الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت

الثاني من اغسطس 1990

 

مع الخيوط الأولى لفجر الثاني من أغسطس عام 1990 استيقظت الكويت على أصوات الدبابات والمدرعات والمدافع العراقية وهى تجتاح حدودها وتقصف بيوتها الآمنة وتزرع الدمار في أرضها . وقد تذرع العراق في عدوانه على الكويت بذريعة أنها – أي الكويت – ومعها دولة الإمارات العربية المتحدة أغرقت السوق العالمية بالنفط مما تسبب في انخفاض أسعاره بالتالي خسارة العراق بلايين الدولارات . علما بأن حصة الكويت والإمارات من الإنتاج العالمي في تلك الفترة بل وقبلها وبعدها غير كافيتين لإغراق السوق العالمية ( 6 – 7 % من مجمل الإنتاج اليومي العالمي ) ، كما أن عوامل السعر لا يحكمها فقط العرض ولكن الطلب كذلك والذي يدخل في تكوينه عوامل عديدة منها الرواج الاقتصادي في بلدان العالم المتقدم.

وسارعت السلطات العراقية فور استيلائها على أراضي دولة الكويت بإعلان ضمها إلى الأراضي العراقية واعتبارها محافظة من محافظات العراق ( 19 ) ، مدللة بذلك على أن إغراق السوق النفطية لم يكن مبرر الغزو وإنما الأطماع التاريخية الكامنة لدى الأنظمة العراقية التي تقلبت على حكم العراق منذ استقلال دولة الكويت في العام 1961

ورفضت معظم دول العالم العدوان العراقي الآثم على دولة مستقلة تتمتع بعضوية الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمات دولية وإقليمية أخرى عديدة . وطالبت الدول فرادى ومجتمعة ، والمنظمات الإقليمية والدولية النظام العراقي بسحب قواته من الكويت تمهيدا لعودة الكويتيين وحكومتهم الشرعية إلى وطنهم بعد أن كان الآلاف قد غادروا هربا من آلة القتل العراقية التي لم تفرق بين عسكري ومدني ، وبين شيخ طاعن في السن وطفل صغير وشاب مفعم بالحياة خاصة بعد أن فشل فى خلق طابور خامس من الكويتيين يناصره ضد الشرعية الكويتية . وسعى رؤساء دول عربية وغير عربية وأمين عام الأمم المتحدة الأسبق خافيير بيريز دي كويار ومسئولون كبارا من مختلف القارات إلى إقناع الرئيس العراقي صدام حسين بسحب قواته من الكويت وإعادة الأوضاع فيها إلى ما كانت عليه قبل الثاني من أغسطس عام 1990 دون جدوى .

وخلال تلك الفترة أصدر مجلس الأمن الدولي مجموعة من القرارات ابتدأت بالقرار رقم 660 في 2 أغسطس 1990 طالبت جميعها بوقف العدوان على الكويت وسحب القوات المعتدية والحفاظ على الممتلكات المادية وغير المادية الكويتية ووقف كافة أعمال القتل والتشريـد والتدميـر . ولما لم يستجب العراق لكل القرارات الصادرة تحت الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذى يعطيها قوة الإلزام صدر القرار رقم 678 الذي يتيح تحرير الكويت بكل الوسائل مما أتاح حق استخدام التحالف الدولي الذى ضم 32 دولة القوة لتحرير الكويت . وشن هذا التحالف الحرب الجوية اعتبارا من يوم 17 يناير 1991 ثم تبعها بحرب برية يوم 24 فبراير انتهت بإعلان تحرير الكويت يوم 26 فبراير 1991 بعد دحر القوات المعتدية وإرغامها على الفرار من الأراضي الكويتية . وبين القرار رقم 660 والقرار 1284 الصادر عن مجلس الأمن في 19 ديسمبر 1999 صدر حوالي الخمسين قرارا ، كلها تستند الى الباب السابع من ميثاق المنظمة الدولية وتتعلق بالعدوان على دولة الكويت ومعالجة آثاره وفى مقدمتها الأسرى والمرتهنين الذين عين الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا منسقا عاما لمتابعة حل قضيتهم وكذلك تتعلق بقضية نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية واستمرار مراقبة تسليحه وعدم تطويره لبرامجها مستقبلا لوأد نواياه العدوانية فى مهدها.

وعندما عادت الإدارة الكويتية إلى وطنها بعد تمام تحريره ، وضعت ونفذت خطة شاملة لإعادة تعمير الكويت التي كانت مدمرة في معظمها ومنشآتها الأساسية معطلة وبنيتها الأساسية شبة مشلولة . ونجحت في تنفيذ خطة للتعمير تكلفت ما يقرب من 70 مليار دولار واحتفلت بذلك ضمن احتفالها بإطفاء آخر بئر نفطية من الآبار التي كان العراقيون قد أشعلوا النار فيها قبل هزيمتهم . وكما عملت على تطهير بيئتها البرية والبحرية من عشرات ملايين الألغام التي زرعوها وراح ضحيتها مئات الأبرياء ، وان كان بعضها مازال إلى اليوم يحصد أرواح البشر أو يصيبهم بالإعاقات الجسدية المختلفة . كما لازالت البيئة البرية تعاني من آثار التلوث النفطي الناجم عن تعمد العراقيين ضخه لغمر الأراضي الكويتية وتحويلها إلى كتلة من النار عندما يبدأ التحالف الدولي حرب تحرير الكويت.

وفى محاولة لإنهاء الأطماع العراقية فى الأراضي الكويتية وتجريده من ذرائع عدوانه على الكويت وتهديدها ، شكل مجلس الأمن فى 20 مايو 1993 لجنة دولية لتخطيط الحدود الكويتية – العراقية ، أنهت أعمالها فى 27 يونيو بإصدار مجلس الأمن الدولي قراره رقم 833 الخاص بذلك . وقد صادق العراق على تر سيم الحدود بين البلدين وأودع تصديقه لدى المنظمة الدولية ، الا أن ذلك لم يمنع قادته من تهديد الكويت بين فترة وأخرى والزعم بأن الترسيم ظلم العراق ، وهى مؤشرات تؤكد أن النظام الحاكم في بغداد غير قادر على الاندماج مع المجتمع الدولي وقراراته وغير حريص على السلم الإقليمي والدولي ولا يوثق به فى نهاية المطاف . وإنكار هذا النظام لوجود أكثر من ستمائة أسير ومرتهن كويتي ومن جنسيات أخرى رغم مرور تسع سنوات على إخراج قواته من الكويت ، لهو أكبر شاهد على إصراره على السير ضد إرادة المجتمع الدولي المعنى كثيرا بحقوق الإنسان ومنها حقه في الحياة والحرية . ولان هذه الحقيقة ليست غائبة عن مجلس الأمن كجهة معنية بالاستقرار في العالم ، فقد أصدر قراره 1284 الملزم للعراق بضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمرتهنين لديه وطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقارير دورية بالتطور الذي تشهده هذه القضية والتي تسبب الكثير من الحزن والكدر لمئات الأسر وآلاف البشر في الكويت وخارجها . ويذكر أن هناك ومنذ سنوات لجنة دولية يرأسها الصليب الأحمر وتشارك فيها الكويت والعراق بالإضافة إلى دول أخرى لمعالجة هذه القضية ، إلا أن العراق دأب على مقاطعة اجتماعاتها وان حضر فانه لا يتعاون معها و لا يقدم ايه معلومات .

 

استقبال اعلام المقبور صدام لاميرنا الراحل الشيخ جابر الأحمد قبل الغزو بعام واحد

المصدر
وزارة الداخلية  الكويتية