الحركة الدستورية تنتصر لوزيرها

لا يبدو حتى الساعة أن المراجعات التي أجرتها الحركة الدستورية، في أعقاب انتكاستها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، قد أحدثت تغييرا ملموسا في مسارها رغم من دعي لها من شخصيات عامة سياسية وأكاديمية ونخبة مثقفة في حلقات مغلقة.
إن ما أشيع، عبر أكثر من مصدر وفي أكثر من صحيفة، عن مساعي الحركة لإفشال أي محاولة لاستجواب وزير الكهرباء، وهو ممثلها في الحكومة، باللجوء الى اثارة استجوابات لوزراء آخرين انما هو إسهام غير مبرر تحت أي ذريعة في إفراغ هذه الأداة البرلمانية المهمة من مضامينها الحقيقية التي استهدفها المشرع.
فإذا كانت الحركة على ثقة بصحة موقف وزيرها وكيدية استجوابه فإن عليه ان يقبل بمقتضيات اللعبة السياسية ليصعد المنصة ويفند ما يوجه إليه من اتهامات ،ليصب مسعى الحركة خلال ذلك لحمايته من اي محاولة متعسفة لطرح الثقة به.
أما إن كانت الأسباب المعلنة لاستجوابه ذات وجاهة، بغض النظر عن نزاهة دوافع هذا الاستجواب وهو ما يبدو كذلك حتى الآن، فإن عليه أن يترك لمصيره دون محاولة لحمايته لتكريس مبدأ المساءلة وتنزيه أداة الاستجواب. لاسيما ان قضية الكهرباء تحديدا هي خدمة شائعة لدى عموم الناس، وبالتالي فإن أي قصور أو تقصير فيها يكون ملموسا على الفور، وعندما تنفي انقطاع الكهرباء على غير الحقيقة تكون كمن ينفي وجود الشمس في منتصف الظهيرة.
ان واحدا من أهم الانتقادات التي توجه عادة للحركة الدستورية، بغض النظر عن مسماها الرسمي، انها قد دفعت بجموع كبيرة من اعضائها الى الصفوف الأولى في المناصب الحكومية من دون مراعاة لمعايير الكفاءة ودون مطالبتهم ــ فيما يبدو ــ بتحقيق أي انجاز، مما جعل نصيبها من اسباب تردي الخدمات، والأداء الحكومي بشكل عام وانحسار خطط التنمية على مساحة عقود من الزمن، لا يقل عن نصيب أسد.
إن تيارا سياسيا في قامة الحركة الدستورية وتاريخها الطويل في حاجة ملحة إلى أن يقدم درسا بليغا في صيانة الدستور، واعتماد مبدأ المساءلة ضمن بنيتها المؤسسية وليس في البرلمان فقط، لتسهم وبحق في بناء وطن هو أحوج ما يكون إلى إخلاص جميع ابنائه بجميع انتماءاتهم.